شوراي‎نگهبان در تفسير سال 80 خود بيان کرده است که اين اصل شامل عناوين مجرمانه نمي‎شود. در حالي‎که اگر جرمي نباشد، اصلا تعقيب معنايي پيدا نمي‎کند و وقتي قانون اساسي مي‎گويد نمي‎توان تحت تعقيب قرار داد، يعني فرض اوليه قانونگذار بر اين بوده که نماينده برپايه وظايف نمايندگي‎اش جرمي را مرتکب شده است! قانون اساسي هم تصريح مي‎کند که چون در ايفاي وظايف نمايندگي بوده، نمي‎توان او را تحت تعقيب قرار داد. لذا با اين تفسير، اصل 86 خاصيتي ندارد.
به گزارش جهان، اين روز‎ها حدود مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به مناقشه‎اي ميان مجلس و قوه قضاييه تبديل شده است؛ به‎گونه‎اي که دو برادر رييس قوه بر خلاف هم موضع گرفتند و در سخنان‎شان، نظر ديگري را نقد کردند. براي بررسي وضعيت اجراي اصل مصونيت نمايندگان پنجره به‎سراغ دکتر محمد دهقان عضو هيأت رييسه مجلس شوراي اسلامي و عضو کميسيون حقوقي و قضائي رفت:

اصل مصونيت پارلماني در قانون اساسي عموم کشور‎ها قرار دارد. درباره وضعيت مصونيت پارلماني در قانون اساسي کشور ما و برداشت‎‎هايي که در ميان حقوق‎دانان از اصل 86 قانون اساسي مي‎شود، توضيح    بفرماييد؟

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت نمايندگان را در ايفاي وظايف نمايندگي داراي مصونيت قضايي مي‎شناسد. بر اساس اصل 86، نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود در اظهارنظر و رأي دادن کاملا آزاد هستند و نمي‎توان آن‎‎ها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده‎‎اند يا آرائي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‎اند، تحت تعقيب قرار داد يا توقيف کرد. همان‎طور که مشخص است، اين اصل به صراحت نوعي مصونيت قضايي را براي نمايندگان در نظر گرفته و اين مصونيت مطلق است.

در حال حاضر سه نوع برداشت از اصل 86 وجود دارد. اولين برداشت اين است که چون قانون‎گذار به‎طور مطلق گفته است که نمايندگان در ايفاي نقش نمايندگي خود مي‎توانند هر مطلبي را اظهار کرده و هر عملي را انجام دهند، پس مصونيت دارند و نمايندگان مي‎توانند در راستاي عمل به وظايف خود دست به انجام هر کاري بزنند و کسي نمي‎تواند در مقام ايفاي وظايف نمايندگي، آن‎ها را تحت تعقيب قرار دهد. اين تفسير، برداشتي موسع از اصل 86 است و معتقدين به اين تفسير مي‎گويند که چون نمايندگي وظيفه‎اي سياسي و کاري پرخطر است و ايفاي وظيفه نمايندگي هم يک وظيفه سياسي است، طبيعتا وقتي نماينده‎اي بخواهد نظارت بر دستگاه‎‎هاي مختلف کشور را با قدرت انجام دهد و قوه مجريه را به صراط مستقيم هدايت کند تا از مسير قانون منحرف نشود، احتمال اين‎که در اين مسير مرتکب خطايي شود نيز زياد است. مثلا ممکن است مطلبي را بيان کند که براي افراد عادي جرم باشد، ولي چون نماينده با نيت اصلاح امور وارد ميدان شده و چون عنصر معنوي جرم وجود ندارد، جرمي متوجه نماينده نيست که بخواهد بر اساس آن تحت تعقيب قرار بگيرد.

آن چيزي که شما گفتيد، با تفسيري که شوراي نگهبان دارد متفاوت است. چنانکه آقاي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان نيز چند روز پيش به آن اشاره کردند.

 بله؛ شوراي نگهبان برداشت ديگري دارد. به‎نظر من بر اساس تفسير فعلي شوراي نگهبان، اصل 86 تقريبا هيچ خاصيتي ندارد. يعني اگر نماينده مجلس رفتار مجرمانه‎اي را انجام دهد، مانند بقيه افراد تحت تعقيب قرار مي‎گيرد. شوراي نگهبان با اين تفسيري که انجام داده است در ايفاي وظيفه نمايندگي و ايفاي وظيفه غيرنمايندگي تفاوتي قائل نيست. يعني نماينده مجلس با افراد عادي داخل مجلس مانند کارمندان بخش‎‎هاي مختلف مجلس و حتي افرادي که از جلوي مجلس عبور مي‎کنند نيز تفاوتي ندارد. البته شوراي نگهبان، اصل 86 قانون اساسي را براساس اصل چهار قانون اساسي که حاکم بر تمام اصول قانون اساسي است تفسير کرده است که در اين اصل، مسائل شرعي ملاک است و همه را در برابر قانون يکسان مي‎داند.

بنابراين به‎نظر مي‎رسد چون اصل چهار قانون اساسي بر اصل 86 حاکم است، براي اصل مصونيت نمايندگان خاصيتي باقي نمي‎ماند و متن بي‎روحي در قانون اساسي آمده است که بود يا نبود آن براساس اين تفسير فرقي نمي‎کند. به‎عبارت ديگر، اگر هر کسي جرمي مرتکب شود، تحت تعقيب قرار مي‎گيرد و نماينده مجلس و غير نماينده مجلس تفاوتي در برابر قانون ندارند. البته به‎نظر من اين تفسير شوراي نگهبان را چون در شرايط مجلس ششم تفسير به عمل آمده، بايد با شرايط همان روز ديد و سپس آن را نقد کرد. من فکر مي‎کنم با توجه به رفتار‎هاي ساختارشکنانه‎‎اي که برخي از نمايندگان مجلس ششم در برابر نظام انجام مي‎دادند و رفتار‎هاي مجرمانه خود را بر اساس مصونيت اصل 86 قانون اساسي توجيه مي‎کردند، اين تفسير انجام شده است. شوراي نگهبان در تفسير خود در سال 80، بيان کرده است که اين اصل شامل عناوين مجرمانه نمي‎شود. در حالي‎که اگر جرمي نباشد، اصلا تعقيب معنايي پيدا نمي‎کند و وقتي قانون اساسي مي‎گويد نمي‎توان تحت تعقيب قرار داد، يعني فرض اوليه قانونگذار بر اين بوده است که نماينده بر پايه وظايف نمايندگي‎اش جرمي را مرتکب شده است! قانون اساسي هم تصريح مي‎کند که چون در ايفاي وظايف نمايندگي بوده، نمي‎توان او را تحت تعقيب قرار داد. لذا با اين تفسير، اصل 86 خاصيتي ندارد.

 يعني شما معتقديد که بايد تفسير جديدي از اين اصل قانون اساسي توسط شوراي نگهبان ارائه شود؟

اگر نماينده‎اي در مقام ايفاي وظايف نمايندگي‎اش عملي را انجام دهد که از لحاظ قضايي جرم محسوب شود، بايد دو نگاه به آن وجود داشته باشد: اول آن‎که عنصر معنوي جرم واقعا در اين‎جا وجود داشته است. براي فهم بيشتر اين مسأله بايد مثالي بزنم. فرض کنيم نماينده‎اي با نيت خالص مقابله با مفاسد اقتصادي مطلع شود که فلان دستگاه و سازمان يا فلان مقام بلندپايه اجرايي مرتکب فسادي شده و بيت‎المال را به يغما برده است،  از طرفي هم ممکن است دستگاه قضايي بنا بر ملاحظاتي که دارد يا حتي به‎دليل نبود دلايل کافي براي طرح اين موضوع، به مسأله فساد پيش آمده نپردازد. حال اين‎جا نماينده مجلس در نطق خود ممکن است تعريضي بزند و درباره اين موضوع سخن بگويد.

البته ممکن است من خودم اين رفتار را قبول نداشته باشم و حتي موافق اسم آوردن از افراد هم نباشم اما نفس همين عمل که پرده از فساد شخصي يا دستگاهي برداشته شود، به مسئولين قضايي و اجرايي هشدار مي‎دهد که جلوي فساد بايد گرفته شود و قوه مقننه به‎عنوان چشم بينا و نماينده ملت در مقام نظارت، فسادي را متوجه شده است. حال فرض‎کنيم بر اساس اخباري که به نماينده‎اي رسيده است، از وزيري سؤال مي‎پرسد و بعد مشخص مي‎شود که اين خبري که مردم به نماينده‎شان داده‎اند درست نبوده است. آيا نبايد نماينده در برابر حرفي که زده است، مصونيت داشته باشد؟

نمونه‎اي هم براي اين شرايطي که گفتيد سراغ داريد؟

بله؛ حتي شرايط حادتر از آن هم داشته‎ايم. در همين دوره هشتم نماينده‎اي بود که اخباري از فساد مديرکل گزينش يک وزارتخانه‎اي به دست آورده بود. اين همکار ما در مجلس مدعي بود که مديرکل مذکور هم مشکلات مالي دارد و هم فاقد مدرک تحصيلي است. نماينده فوق در جلسه کميسيون‎‎هاي تخصصي از وزير درباره اين مطلب سؤال کرده بود. اين نماينده درباره اين اتفاق نه مصاحبه کرد و نه مسأله را در فضاي عمومي کشور مطرح کرد. اما متأسفانه ديديم که نزديکان وزير مطالب مطرح شده توسط نماينده را يادداشت کردند و بعدا به اطلاع مديرکل ياد شده رساندند. آن مديرکل هم از نماينده به قوه قضاييه شکايت کرد که چرا اين حرف‎‎ها در کميسيون عليه من زده شده است! نماينده اگر در چنين شرايطي مصونيت نداشته باشد، کاملا دچار ملاحظه‎کاري مي‎شود و ممکن است حتي جرأت نکند حرف بزند و تذکري بدهد. حتي اگر اخباري هم از رابطه‎‎ها و ابزار فسادانگيز به دستش رسيد، چون مي‎داند که مصونيت ندارد و بايد در دادگاه پاسخگو باشد، از اظهارنظر خودداري مي‎کند؛ چراکه سکوت هميشه راحت‎ترين گزينه است. پس طبيعي است که تنگ کردن دايره مصونيت، وجاهت و حريتي براي نماينده باقي نمي‎گذارد.

 فکر نمي‎کنيد وسيع کردن دامنه مصونيت مي‎تواند خطرآفرين باشد و باعث عدم پاسخگويي نمايندگان شود؟

اصل 86 قانون اساسي با وجود اين‎که ظاهر ساده‎اي دارد، کاملا پيچيده و دقيق است و اين‎گونه نيست که ما بياييم کاملا صورت مسأله مصونيت را پاک کنيم يا از طرف مقابل، يک نگاه وسيع براي آن در نظر بگيريم و بگوييم که نماينده اگر هر ظلمي کرد، مصونيت دارد و کسي نمي‎تواند او را تعقيب کند. اصل 86 يک مصونيت واقعي را براي نماينده قائل شده است؛ مصونيتي که با نيت خالص و بدون سوء‎استفاده از مقام و موقعيت و با رعايت احتياط وضع شده است. توجه به عنصر معنوي جرم قيدي است که در اين شرايط بايد به آن توجه شود.

البته بخش ديگري هم براي رفع اين نگراني که گفتيد وجود دارد. اين‎که چه‎کسي تشخيص مي‎دهد که نماينده اين مطلبي که عنوان کرده يا کاري که انجام داده، در مقام ايفاي وظيفه نمايندگي بوده است يا خير، در قانون خوب تعريف نشده است. تاکنون تشخيص عنصر معنوي جرم، به عهده بازپرس بوده است؛ به‎گونه‎اي که هرگاه کسي از نماينده‎اي در دادسرا شکايت کرده است، دادسرا هم بدون هيچ تأملي، فورا نماينده را احضار کرده و بعد از تشکيل دادگاه ممکن است براي نماينده قرار منع تعقيب صادر شود. وقتي ما سؤال مي‎کنيم که چرا شما اين‎قدر نماينده‎‎ها را احضار مي‎کنيد؛ آن‎ها هم پاسخ مي‎دهند که جاي نگراني نيست چراکه خيلي از اين‎‎ها منع تعقيب مي‎خورند. ولي حرف ما اين است که رويه بايد اصلاح شود و قبل از اين‎که نماينده‎اي احضار شود، بايد در آن تأمل شود.

به‎نظر من نبايد نماينده را با هر شکايتي که انجام شد، احضار کرد؛ چراکه به اين ترتيب براي نماينده شجاعت و حريتي باقي نمي‎ماند و مجبور است بابت هر صحبتي که مي‎کند، در دادگاه حاضر شود؛ هرچند در بيشتر حالات هم منع تعقيب مي‎خورد و هيچ اتفاقي هم نمي‎افتد اما بالأخره نفس همين احضار وقت‎گيري از نماينده و سرمايه‎سوزي است. در همين مجالس هفتم و هشتم، بعضي از نمايندگان شجاع هستند که مرتبا احضار مي‎شوند. نماينده در مقام ايفاي وظايف نمايندگي‎اش سؤالي کرده و در صحن علني جمله‎اي گفته و جلوي عميق‎تر شدن فسادي را گرفته است. چون اثبات اين جمله خيلي راحت نبوده است، مقام اجرايي هم در دادگاه شکايت کرده است. نماينده هم مجبور شده است که در دادگاه حاضر شود و يا وکيل بگيرد.

 براي مرتفع کردن اين اشکال چه بايد کرد؟

به‎نظر من کاري که شدني است، اين است که در بحث تشخيص ايفاي وظايف نمايندگي تغييراتي داشته باشيم. هم اين‎که چه‎کسي قرار است تشخيص عنصر معنوي جرم را بر عهده بگيرد، بسيار مهم است و هم اين‎که چه‎کسي قرار است تشخيص دهد که اين اقدام و اين گفتاري که از طرف نماينده صادر شده است، در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي بوده يا خير. در روند فعلي، تشخيص بر عهده بازپرس است و بايد تلاش کنيم تا مرجع تشخيص را عوض کنيم که البته قدم‎‎هايي هم براي آن برداشته‎ايم.

در قانون نظارت بر نمايندگان، ابتکاري که انجام داده‎ايم اين است که با تشکيل هيأت نظارت بر نمايندگان، وظيفه تشخيص عنصر معنوي جرم نيز به آن هيأت محول مي‎شود. در اين صورت هر گاه نماينده‎اي از سوي دادسرا احضار شود، کسي که تشخيص مي‎دهد که عمل يا سخن نماينده در راستاي وظيفه نمايندگي‎اش بوده يا خير، هيأت نظارت بر نمايندگان است که تشکيل شده است از تعدادي از نمايندگان ريش‎سفيد مجلس. بر اين اساس، من فکر مي‎کنم اين قانوني که اخيرا در جريان قانون نظارت بر نمايندگان تصويب شده است، مي‎تواند افراط و تفريط گذشته را تعديل کند. يعني هم دادگاه مي‎تواند نماينده‎اي که از مسير قانون خارج شده را احضار کند و هم تشخيص اين‎که در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي بوده با نه، برخلاف گذشته که بر عهده مرجع قضايي بود، از درون مجلس انجام مي‎شود تا بحث خودنظارتي مجلس تقويت شود.

گويا تا کنون رسم بر اين بوده است که هيأت سه نفره‎اي در مجلس شکايت‎‎هاي واصله از نمايندگان را بررسي مي‎کند. به‎عنوان مسئول اين هيأت سه نفره، توضيحاتي درباره عملکرد اين هيأت، جايگاه قانوني آن و سرنوشت آن پس از اجرايي شدن طرح نظارت بر نمايندگان بفرماييد.

شکايت از کارکنان دولت و نمايندگان مجلس بايد به کارگزيني ارجاع شود تا آن‎‎ها ابلاغ کنند. اما در مجلس هشتم کميته‎اي حقوقي به‎وجود آمد که در مجالس گذشته هم اين‎طور بوده است. سه نفر از نمايندگان مجلس عضو اين کميته حقوقي بودند که بنده هم مسئوليت اين کار را بر عهده داشتم. اين هيأت سه نفره تاکنون جايگاه قانوني نداشته است و هيأت رييسه مجلس براساس تفاهمي که به‎وجود آمده بود، اين هيأت را تشکيل داده است.

تاکنون عملا سعي کرديم که پل ارتباطي باشيم و مانع از شکايت از نمايندگان شويم ولي اگر بازپرسي اصرار بر شکايت داشت و ‎ نظر حقوقي ما را قبول نمي‎کرد، عملا هيچ کاري از دست‎مان برنمي‎آمد و برداشت حقوقي بازپرس به واسطه عدم جايگاه قانوني کميته سه نفره حاکم بود. ولي طبق قانوني که در حال حاضر تصويب شد، اين کميته جاي خود را به هيأت نظارت بر نمايندگان با اختيارات بيشتر و جايگاهي قانوني مي‎دهد. البته خوشبخانه اين ديدگاه مجلس را که در قانون نظارت بر نمايندگان آورده‎ايم، شوراي نگهبان هم تأييد کرده است.

به هر حال اين‎روندي که بنده عرض کردم، خوشبختانه توانسته است به نوعي تعديلي باشد بر تفسير گذشته شوراي نگهبان و از سوي ديگر نظري را هم که مي‎گويد «هر کاري که نماينده کرد جرم نيست‎» رد مي‎کند. در واقع يک راه ميانه‎اي است که با اجرايي شدن قانون نظارت بر نمايندگان جا افتاده و البته با توجه به رفت و برگشت‎‎هايي که ميان مجلس و شوراي نگهبان داشت، براي اجرايي شدت اصلاحاتي که مدنظر حقوقدانان شوراي نگهبان بود، تلاش زيادي صورت گرفته است.